ثابت؛ کلان سرمايه دار بهايي
حبيب ثابت مشهور به پاسال ( ۱۴۸) از يهوديان بهايي شده و از اهالي همدان بود. به طوري که در شرح حالش مي گويد، وي در ابتداي جواني مدتي راننده مادر هوشنگ علاميردولو - قواد مخصوص محمدرضا پهلوي - بود. او پس از ايجاد «شرکت امناء» در دوره رضاخان، همکاري با اين شرکت را آغاز کرد و تا مرحله مسئول اين شرکت و امين جامعه بهائيان ايران پيش رفت و با سرمايه اين شرکت به تجارت پرداخت. مئير عزري، سفير رژيم اشغالگر قدس در ايران درباره ثابت پاسال مي نويسد:
«[با وجود آنکه اسدالله علم نخست وزير وقت پس از اعتراضات وسيع مردم متدين و علما به رشد تبليغات و تحرکات بهائيان در روز هفدهم ماه مي ۱۹۶۱] در پارلمان گفت که به استانداران و فرمانداران دستور داد دکان هايي که براي تبليغ بهائيت باز کرده اند ببندند، بهائيان در گوشه و کنار هنوز محافل خود را داشتند و با بخشش هايي به نيازمندان مي توانستند گروهي را به سوي خود بکشانند. آنها در دهه هاي پيشين توانستند بسياري از خانواده هاي يهودي را در همدان و کاشان به آئين خويش بخوانند. يکي از يهودياني که با گرايش به بهائيت به آب و ناني رسيد و نامي براي خود ساخت، ثابت پاسال همداني بود که در کشاکش جنگ جهاني اول راننده ساده اي بيش نبود و توانست در دوره کوتاهي يکي از توانگران کشور گردد.»(۱۴۹)
فضل الله صبحي مهتدي - منشي و به اصطلاح «کاتب وحي» و « الواح» عباس افندي (عبدالبهاء) و شوقي افندي (جانشين «عبدالبهاء») و کسي که بعدها به دين اسلام ايمان آورده بود - نيز در خاطرات خود مي نويسد:
«همدان اکثر بهائيانش يهوديند و به نظر اين بنده بيشتر آنان براي فرار از يهوديت بهايي شده اند. تا گذشته از اينکه اسم جهود از روي آنها برداشته شود، در فسق و فجور نيز في الجمله آزادي داشته باشند و من از اين قبيل يهوديان نه در همدان بلکه در طهران نيز سراغ دارم...»(۱۵۰)
حبيب ثابت پاسال نماينده انحصاري اتومبيل فولکس واگن - پرفروش ترين اتومبيل آن در سطح جهان و ايران - بود و بيش از يکصد شرکت بزرگ را که هريک نماينده انحصاري چند قلم لوازم آرايش زنانه و مردانه و رنگ مو در ايران بودند، اداره مي کرد. کليه اين شرکت ها زيرمجموعه شرکت سهامي فيروز بود و دفاتر آنها در ساختمان هاي متعدد در خيابان طالقاني و جنب حضيره القدس (معبد و مرکز اداري بهائيان)(۱۵۱) قرار داشت و حبيب ثابت به منظور ايجاد کمربندي امنيتي و پيش گيري از احتمال ايجاد مسجد و مرکز تبليغات ضد بهائيت در جنب معبد آنها، کليه اراضي اطراف حضيره القدس در خيابان سميه و خيابان نجات اللهي و خيابان طالقاني را خريداري کرده بود. وي عده اي از زبده ترين کارشناسان و متخصصان تحليل بودجه و بانکداري را استخدام کرده بود و هر سال با راهنمايي آنها و پشتيباني اميرعباس هويدا و حمايت همه جانبه شاه، اکثر وام ها و کمک هاي کم بهره و تسهيلات بلاعوض ذيل تبصره هاي بودجه کشور را - که ظاهرا براي ايجاد رونق در کارهاي اقتصادي و عمراني کشور اختصاص يافته بود - به صورت ماهرانه اي به سود واحدهاي تجارتي و کارخانه هاي توليدي يا مونتاژ «شرکت امناء» و واحدهاي تجارتي متعلق به خودش بهره برداري مي کرد و براي هريک، صدها ميليون تومان وام کم بهره و طولاني مدت دولتي مي گرفت و به زبان ساده رانت خواري مي کرد. به عنوان مثال وي دراواخر دهه ۱۳۳۰ شمسي کارخانه روکش لاستيک اتومبيل «جنرال» را ايجاد کرد و از رهگذر بهره گيري از اعمال نفوذ مستقيم وزرا و رجال بهايي رژيم پهلوي، در مزايده روکش کردن لاستيک هاي فرسوده شرکت واحد اتوبوسراني تهران و نيز لاستيک هاي متعلق به ادارات دولتي، بويژه دفتر حمل و نقل گندم و قند و شکر و چاي کشور - که مدتي زير مجموعه وزارت دارايي و سپس تحت نظارت وزارت گمرکات و انحصار بود و نزديک به پانصد دستگاه کاميون و تريلر در اختيار داشت - برنده شد و بدين ترتيب دهها ميليون تومان سود خالص نصيب خود و جامعه بهائيان کشور کرد. وي چند سال بعد، در اوايل دهه ۱۳۴۰ در انديشه گسترش اين کارخانه افتاد و با مشارکت کارتل «رابرتاير»- که سهامش متعلق به يهوديان ايراني تبار مقيم آمريکا و کلان سرمايه داران بهايي بود - کارخانه هاي لاستيک اتومبيل سازي «جنرال تاير و رابر ايران» را در اطراف تهران ايجاد کرد. او براي آغاز مراحل مقدماتي ساختمان و خريد ماشين آلات مورد نياز اين کارخانه تنها در يک مورد مبلغ ششصد ميليون تومان وام بيست ساله با بهره ۱/۵ در صد از بانک صنعت و معدن - زير مجموعه سازمان برنامه - دريافت کرد.
ششصد ميليون تومان در ابتداي دهه ۱۳۴۰ يک رقم نجومي به حساب مي آمد و قدرت مانور خريد فوق العاده اي داشت. براي اين که از قدرت خريد اين مبلغ آگاه شويد، به اين نکته اشاره مي کنم که در آن ايام حقوق يک سرهنگ تمام ارتش و يا حقوق يک مدير عالي رتبه دولتي - که از لحاظ سازماني در رده مديران کل قرار داشت - حداکثر ۹۵۰ تومان بود. در آن ايام بهترين خانه ويلايي لوکس و درجه يک و مجهز به انواع امکانات نظير استخر و باغ چند صد متري در بهترين نقاط تهران نظير فرمانيه و پاسداران و نياوران بين ۱۰تا ۲۰ هزار تومان بود و زمين هاي لطف الله ترقي، مدير مجله ترقي و زمين خوار معروف با مساحت ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع در فرمانيه و خيابان شهيد ديباجي شمالي کنوني حداکثر متر مربعي ۲۰۰ تومان به اقساط خريد و فروش مي شد و يک خانه دو طبقه نوساز و به اصطلاح لوکس در خيابان هاي مرکزي و جنوب تهران و در حوالي ميدان خراسان و اواسط خيابان غياثي و کوچه هاي منشعب از خيابان ۱۷ شهريور کنوني حد اکثر بين دو تا هشت هزار تومان با اقساط طويل المدت معامله مي شد.
ذکر اين نکته ضروري است که حبيب ثابت هر کارخانه يا شرکت خود را تنها در گرو يک بانک نمي گذاشت و براي اجراي راه اندازي فازهاي مختلف و متعدد آن از بانک هاي ديگر نيز وام هاي کلان مي گرفت. به عنوان مثال او براي همين کارخانه جنرال تاير، افزون بر ۶۰۰ ميليون تومان وام بانکي صنعت و معدن، مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان هم از بانک ملي ايران وام گرفته بود و براي اجراي محوطه سازي آن نيز مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان از بانک هاي ديگر دريافت داشته بود. او چند سال بعد به بهانه گسترش اين کارخانه و افزايش توليد آن، مبلغ ۴۶۰ ميليون تومان ديگر از بانک صنعت و معدن سازمان برنامه وام گرفت.
حبيب ثابت نخستين سرمايه داري بود که در اواخر دهه ۱۳۳۰ کارخانه هاي نوشابه سازي پپسي کولا را با مشارکت بهرام فرمانفرمائيان ايجاد کرد و با بهره گيري از تسهيلات کارخانه هاي جهاني پپسي کولا در آمريکا، اولين نوشابه گازدار را در ايران عرضه کرد. وي براي تبليغات در مورد اين نوشابه ترتيبي داده بود که هر روز چندين دبيرستان از نقاط مختلف تهران به عنوان گردش علمي به اين کارخانه مي آمدند. اما هنوز مدتي از آغاز کار اين کارخانه و عرضه پپسي کولا به عنوان اولين نوشابه گازدار ايراني به بازار ايران نگذشته بود که مسئله بهايي بودن حبيب ثابت و کارکنان اين کارخانه افشا شد و مراجع تقليد خريد و فروش و مصرف نوشابه پپسي کولا را تحريم کردند. صدور اين فتاوي موجب شد کليه مغازه هاي خوار و بار فروشي و ديگر فروشندگان نوشابه، شيشه هاي اين نوشابه را به کاميون هايي که براي توزيع آن به مغازه ها و مراکز فروش سطح شهر مي آمدند، پس دادند و خواستار استرداد وديعه اي که بابت هر جعبه از پپسي کولا به توزيع کنندگان اين فرآورده سپرده بودند، شدند. تحريم مراجع و به دنبال آن تبعيت مردم از مراجع تقليد خود و روحانيت مبارز - که در منابر و مجالس سخنراني خود حقايق را به اطلاع مردم مي رساندند - موجب شد در فاصله چند روز اين کارخانه در آستانه ورشکستگي کامل قرار گيرد. حبيب ثابت و ياران و ايادي و اذنابش جلسات متعددي براي بررسي اين وضعيت تشکيل دادند و براي يافتن راهکارهاي برون رفت از اين معضل به تکاپو پرداختند. سرانجام تصميم گرفتند نام اين نوشابه را تغيير دهند و با انتخاب يک نام تازه ترتيباتي اتخاذ کنند تا مردم متوجه پيوند اين نوشابه جديد با کارخانه هاي پپسي کولا نشوند. نام جديدي که براي اين نوشابه انتخاب شد «اسو» «ESO» بود و در کنار آن يک سلسله تبليغات راديويي همراه با ساز و ضرب تنظيم کردند و اين ترانه را که به صورت شش و هشت و با اين مطلع آغاز مي شد، از راديو که مهمترين رسانه شنيداري آن ايام بود، با صداي شهرام شب پره پخش کردند. بيت اول اين ترانه چنين بود:
«اسو خوش طعم و عالي  با طعم پرتقالي»
از سوي ديگر حبيب ثابت با مظلوم نمايي به طرف دولت آمد و خواستار کمک دولت براي جلوگيري از فروپاشي کارخانه هاي پپسي کولا شد. او از همه طرف تحت فشار قرار داشت، حتي شريک تجاري اش بهرام فرمانفرمائيان، خواستار خروج از اين مشارکت و پس گرفتن ميزان حق السهم خود بود. در اين زمان هنوز اميرعباس هويدا به نخست وزيري نرسيده بود، لذا ثابت دست به دامان شاه شد. سرهنگ فردوس - سرکرده مبلغان بهايي در يکي از مناطق تهران - در يکي از جلسات تبليغاتي و به اصطلاح «بيت»هاي ارشادي بهائيت اعلام داشت که شاهنشاه دستور دادند مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان به صورت بلاعوض به ثابت پاسال پرداخت شود و با پرونده سازي هاي واهي، افراد و عناصر مومن و فعال در زمينه مقابله با بهائيت و پيشرفت سريع آنان در مشاغل کليدي و گلوگاه هاي اقتصادي را دستگير کرده و از رهگذر ايجاد فضاي ترس آنها را ساکت کنند.
لازم به ذکر است که چند ماه پس از آغاز توليد اين کارخانه و افشاي بهايي بودن حبيب ثابت و کارکنان اين کارخانه و اين که تمام درآمد اين واحد توليدي در اختيار فرقه ضاله بهائيت قرار مي گيرد تا صرف امور تبليغاتي و گسترش دامنه هاي آن شود، عده اي از تجار و بازاريان و ديگر عناصر مومن و ثروتمند، قطعه زميني را که در مقابل کارخانه پپسي کولا قرار داشت، خريداري کردند و با ناميدن آن به نام مسجد صاحب الزمان (عج) تبليغات عليه بهائيت را آغاز کردند و با پخش بروشورها و اعلاميه هاي گوناگون مي کوشيدند تا افراد و دانش آموزاني که براي مشاهده نحوه کار اين کارخانه مي آمدند را آگاه کنند.
بر اساس مدارک موجود، مامورين ساواک براي اينکه بهانه اي براي دستگيري و تعطيل فعاليت هاي مسجد صاحب الزمان (عج) در دست داشته باشند در فاصله دو هفته چند بار آتش سوزي هاي مقطعي و کوچک در اين کارخانه ايجاد کردند و با انعکاس اخبار آن در روزنامه ها و زمينه سازي لازم، اعضاي هيئت و فعالان مسجد صاحبالزمان (عج ) را بازداشت کردند و با بستن و مهر و موم کردن درآن، صريحا از فعاليت مسلمانان در دفاع از اسلام و تشيع و مهدويت جلوگيري کردند.
بر اساس تصويب نامه هيئت دولت، هر شرکتي که مبادرت به ورود دستگاه هاي گيرنده تلويزيون مي کرد، بايد چند هزار تومان ماليات بابت اين دستگاه به حبيب ثابت و «شرکت امناء» مي پرداخت. ثابت پاسال براي بهره گيري هر چه بيشتر از اين وضعيت، خود پيشقدم شد و با سرمايه بهائيان اولين کارخانه اضافه توليدات کارخانه مونتاژ تلويزيون در ايران را ايجاد کرد. اين کارخانه اضافه توليدات کارخانه « آر-سي-آ» را که از شرکاي مهم و سازنده ماشين آلات و فرستنده هاي تلويزيون تهران و فرستنده تلويزيون آبادان بود، به ايران مي آورد و از طريق مونتاژ، دستگاه هاي گيرنده تلويزيون را مي ساخت و به بازار عرضه مي کرد و براي اينکه شائبه پيوند اين کارخانه با آمريکا از بين برود، مسئولان امر نام تلويزيون هاي محصول اين کارخانه را به «آر، تي، آي» که مخفف «راديو و تلويزيون ايران» بود تغيير دادند و مارک «آر، سي، آ» را که ابتدا بر پيشاني محصولات آن بود، حذف کردند.
فرستنده تلويزيون حبيب ثابت که به نام تلويزيون کانال ۳ معروف بود، بر روي بلندترين نقطه تپه هاي عباس آباد، در ضلع شمال شرقي پارک ساعي قرار داشت و تا سال ۱۳۴۷ به فعاليت مخرب خود در عرصه از خود بيگانگي نسل جوان و کمرنگ کردن مباني و ارزش هاي اعتقادي و سنتي مردم ايران ادامه داد.
حضرت امام خميني(ره) در همان سال هاي آغاز حرکت تبليغي صهيونيست ها به وسيله بهائيان که راديو و تلويزيون را قبضه کرده بودند، ضمن اعلام خطر به مسلمانان و هشدار در مورد صهيونيست ها، فرمودند:
«... استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيست هاست که در ايران به [صورت] حزب بهايي ظاهر شدند و مدتي نخواهد گذشت که با اين سکوت مرگبار مسلمين، تمام اقتصاد اين مملکت را با تاييد عمال خود قبضه مي کنند و ملت مسلمان را از هستي در تمام شئون ساقط مي کنند. تلويزيون ايران پايگاه جاسوسي يهود است و دولت ها ناظر آن هستند و از آن تاييد مي کنند ». (۱۵۲)
در سال ۱۳۴۷ دولت تصميم گرفت تا راسا اقدام به تاسيس فرستنده تلويزيوني کند. به همين سبب رضا قطبي پسر دايي و نامزد فرح پهلوي قبل از ازدواج با شاه که تحصيلاتش را در رشته مهندسي صدا در فرانسه به پايان برده بود، ماموريت يافت تا فرستنده جديد تلويزيون ايران را ايجاد کند. او سريعا دست به کار شد و چند اتاق کوچک بر روي تپه هاي کنار خيابان ولي عصر [پهلوي سابق] ساخت و شخصا به فرانسه رفت و خارج از قوانين معاملات خارجي، دوربين ها و دستگاه ها و لوازم مربوط به يک فرستنده کوچک را خريداري کرد و آنها را سريعا و با هواپيما و بدون پرداخت حقوق گمرکي به ايران آورد و نصب کرد. زيرا برنامه تاجگذاري شاه در پيش بود و چاپلوسان درباري اصرار داشتند که مراسم تاجگذاري از طريق تلويزيون پخش شود و کليه مراسم اين رويداد به اصطلاح تاريخي به عنوان نمونه اي از فرّ و شکوه شاهنشاهي و تاجگذاري محمدرضا پهلوي ضبط و به عنوان يک سند براي آيندگان نگهداري شود. به همين سبب رضا قطبي به خارج از کشور رفت و افزون بر چند سيستم کامل ضبط و پخش و دوربين هاي سياه و سفيد و چند دستگاه فرستنده سيار، يک سيستم کامل ضبط و پخش رنگي برنامه هاي تلويزيون و چند دستگاه فرستنده سيار از اين دست - که هر يک بر روي يک تريلر نصب مي شدند - نيز خريداري کرد و آنها را هم با هواپيما به ايران فرستاد. اين سيستم که با شتابزدگي خريداري شده بود، از نوع سيستم «پال» بود و با سيستم تلويزيوني ايران همخواني نداشت. به همين دليل از اين سيستم رنگي که دهها ميليون تومان صرف خريد آن شده بود، براي تهيه و ضبط تنها يک برنامه رنگي از مراسم تاجگذاري شاه استفاده شد و پس از آن از رده خارج شد و به جاي آن سيستم ضبط و پخش رنگي «سکام» که با سيستم تلويزيوني ايران همخواني داشت، از خارج وارد کردند. به خاطر دارم که تريلر هاي فرستنده هاي سيار اين سيستم را که هر کدام بيش از چند ميليون تومان هزينه خريد آنها شده بود را تبديل به اتاقک تعويض روغن در محوطه تلويزيون کرده بودند و حداقل چهار پنج دستگاه از آنها در محوطه باغ تلويزيون کانال ۳ و سه يا چهار عدد در محوطه فرستنده جام جم بدون استفاده رها شده بود و زير آفتاب و سرماي زمستان در حال پوسيدن بود.
در کنار اين اقدامات، دولت و شوراي عالي فرهنگ کشور تصميم گرفت تا مديريت و سياست واحدي بر تلويزيون به عنوان مهم ترين «رسانه گرم» اعمال سازد. بر اين اساس، خريد دو فرستنده متعلق به «شرکت امنا» و بهائيان ايران در دستور کار دولت قرار گرفت. يکي از اين دو فرستنده در شهر آبادان و ديگري در شهر تهران به فعاليت و پخش برنامه مشغول بودند.
اين فرستنده هاي تلويزيوني در دست بهائيان از يک سو به عنوان ابزاري در راه ضربه زدن به ارزش هاي اعتقادي و سنتي و اخلاقي مسلمانان و در راه «از خود بيگانه کردن» نسل جوان اين آب و خاک براي فرقه ضاله بهائيت و در تحليل نهايي براي کانون هاي سلطه و سرمايه امپرياليستي عمل مي کرد و از سوي ديگر، سود اقتصادي فراواني را هم نصيب «شرکت امنا» مي کرد و در تراکم ثروت در دست اين فرقه ضاله تاثير فراوان داشت. زيرا اين شرکت بر اساس اجازه اي که حبيب ثابت از شاه کسب کرده بود، مي توانست کليه لوازم و دستگاه هاي اصلي و جانبي مورد نياز اين فرستنده ها را بدون پرداخت حقوق گمرکي به ايران وارد کند. البته اميرعباس هويدا از همان آغاز کار دولتش ماموريت يافته بود تا لايحه معافيت گمرکي و جدول بخشودگي اقلام پاره اي از ملزومات اين فرستنده ها را تنظيم کرده و در اسرع وقت به تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا برساند. اما او به دليل پيوستگي عاطفي خاصي که با اين فرقه داشت، در کار تنظيم و آماده سازي اين لايحه تعلل مي کرد و با انواع حيله ها و ترفندها آن را به تاخير مي انداخت. حبيب ثابت هم از اين تاخير و تعلل نهايت استفاده را مي کرد و از اين اجازه شفاهي شاه نهايت بهره برداري را به سود خود و «شرکت امنا» انجام مي داد. او افزون بر لوازم و دستگاه هاي مورد نياز فرستنده هاي آبادان و تهران، تنها در يک مورد اقدام به وارد کردن تعداد ۲۵۰ هزار دستگاه انواع گيرنده هاي تلويزيوني خانگي کرد و با بهره گيري از همان دستور شفاهي شاه، کليه اين گيرنده هاي خانگي را که همگي ساخت کارخانه هاي R.C.A آمريکا بود، بدون پرداخت ديناري حقوق گمرکي ترخيص کرد و به بازار فروش فرستاد.
از آنجا که تلويزيون پديده نوظهوري در ايران بود، کليه اين گيرنده هاي خانگي به سرعت فروخته شد و او بار ديگر اقدام به واردات يکصد هزار دستگاه تلويزيون کرد. حجم انبوه واردات تلويزيون توسط حبيب ثابت و شرکت امنا به حدي رو به افزايش گذاشت که مورد سوءظن مسئولان گمرک کشور قرار گرفت و آنان از ترخيص محموله هاي بعدي اين گونه تلويزيون ها خودداري کردند. اما حبيب ثابت به استناد فرمان شاه و لايحه اي که در اين مورد در دست تهيه و ارسال به مجلس بود، خواستار ترخيص اين محموله تلويزيون که بالغ بر ۱۵۰ هزار دستگاه بود، شد. مسئولان گمرک از حبيب ثابت خواسته بودند تا تعهد بسپارد که اگر لايحه در مجلس تصويب نشد، او کليه حقوق گمرکي اين ۱۵۰ هزار دستگاه گيرنده خانگي را بپردازد. اما وي بي اعتنا به اين خواست و نظر مسئولان گمرکات کشور به اعمال نفوذ روي آورد و به ملاقات حسين اعلا وزير دربار شاهنشاهي وقت رفت و مشکل خود را از طريق او به اطلاع شاه رساند. داوود رمزي که اين ماجرا را تعريف مي کرد، افزود:
«حسين علا وزير دربار وقت [که خود از بابي هاي ازلي بود] در اواخر سال ۱۳۳۶ اين موضوع را طي گزارشي که هر روز به صورت مکتوب و فشرده از مسائل مهم براي شاه ارسال مي داشت، به شرف عرض ملوکانه رساند و ياد آور شد که به آقاي ثابت پاسال وعده داده شده بود که لوازم مورد نياز ايجاد فرستنده هاي تلويزيوني در ايران را با معافيت کامل از عوارض گمرکي به ايران وارد نمايد و لايحه اي هم در اين مورد تنظيم شد و براي تصويب به مجلس ارسال گرديد. اما حالا مسئولان امور گمرک کشور از آقاي حبيب ثابت مطالبه تعهد نامه مي کنند که در صورت عدم تصويب اين لايحه، کليه حقوق گمرکي لوازمي را که وارد مي کند بپردازد و ايشان هم حاضر به دادن چنين تعهدي نيست».
پس از ارسال گزارش، شاه دستور داد تا کما في السابق هر دستگاه يا وسيله اي را که «ثابت» براي راه اندازي تلويزيون در ايران احتياج دارد، بدون هيچ گونه تعهد و پرداخت حقوق گمرکي وارد کند. البته چند ماه بعد اين لايحه در مجلس فرمايشي شاه تصويب شد و افزون بر بخشودگي کليه حقوق گمرکمي آن، کليه شرکت هايي که اقدام به واردات تلويزيون مي کردند، مکلف شدند تا هر کدام بابت هر دستگاه تلويزيون مبلغي بالاتر از هزار تومان به حبيب ثابت و «شرکت امناء» پرداخت کنند.
به هر صورت با تصويب نامه هيئت دولت، حبيب ثابت پس از حدود ۱۱ سال بهره برداري انحصاري از تلويزيون هاي آبادان و تهران مجبور شد تا آن را به دولت بفروشد. در اين امر هم سوء استفاده فراوان شد و بدون اينکه استهلاک ۱۱ ساله آن دستگاه ها محاسبه يا مورد نظر قرار گيرد، فرستنده هاي آبادان برابر قيمت روز دو فرستنده نو به دولت فروخته شد و ميليون ها تومان قيمت معين شده براي آن به صورت نقد به حبيب ثابت - که نمايندگي و وکالت تام الاختيار شرکت امناء را داشت - پرداخت شد و تلويزيون کانال ۳ با مجموع وسايل و حتي کارکنان آن رسماً به تلويزيون ملي ايران منتقل شدند. باقي ماندن کارکنان بهايي تلويزيون کانال ۳ و تلويزيون آبادان يکي از شروط معامله بود. زيرا مسئولان و سرکردگان فرقه ضاله بهائيت بر اين امر وقوف کامل داشتند که با حضور کارکنان بهايي تلويزيون - که اکثر قريب به اتفاق آنان در شمار متخصصين صدا و تصوير بودند - مي توانند برنامه هاي دلخواه خود را در اين رسانه اجرا کنند و به دليل همين تخصص، کليه کارکنان بهايي کانال ۳ که هر يک حداقل ده سال سابقه کار داشتند، در پست هاي مهم و کليدي تلويزيون ملي ايران قرار گرفتند و همان طور که در بخش هاي قبلي به معرفي برخي از فعالان بهايي در تلويزيون پرداخته ايم تا مقطع پيروزي انقلاب اسلامي در، بر همان پاشنه زمان ثابت پاسال مي چرخيد.
به گفته مهدي صابونچيان (۱۵۳) يکي از کارپردازان و معتمدان فعاليت هاي ثابت پاسال در مصاحبه با کيهان،(۱۵۴) بخش اعظم اموال و شرکت هاي متعلق به حبيب ثابت به شرح ذيل است:
«نمايندگي ريش تراش فيليپس، لوازم آرايش آمريکايي Roblon که عطر چارلي از محصولات آن به شمار مي رود، نمايندگي شرکت دارويي اسکوئيپ (جابربن حيان کنوني) (۱۵۵)، نماينده شيرينگ آمريکا، شرکت دارويي ريختر آلمان، جانسون اند جانسون آمريکا، يخچال کلويناتور، آبگرمکن و بخاري دئوترم، وارد کننده اجاق «ماژيک شف»، نمايندگي راديولوژي فيليپس، نمايندگي واردات يونيت هاي دندان سازي «امدا» (صندلي مخصوص دندانسازي به همراه تمام تجهيزاتش) و داروهاي مصرفي در دندانسازي، شرکت «ايرامز» (۱۵۶) و نماينده R.C.A آمريکا و بالاخره شرکت PASAL و ايران گاز (۱۵۷).»
از موارد ديگر مي توان به زمين هاي منطقه خرگوش دره - محل فعلي کارخانه ارج در جاده کرج - اشاره کرد که ثابت پاسال آن را به واسطه نفوذ ارتشبد دکتر ايادي (۱۵۸) بهايي و حمايت بانک ها تصاحب کرد. وي با ترفندهاي هميشگي اش پس از خريد آنها را قطعه بندي کرد. در يکي از قطعه ها کارخانه شيشه مينا را که پسرش «ايرج» اداره مي کرد راه اندازي کرد و قطعه ديگر را به پسر دايي هايش - ارجمندها - فروخت که سياوش ارجمند کارخانه ارج را از تير دوقلو به آنجا منتقل کرد و البته ثابت پاسال به جاي پول زمين، همان يخچال و ماشين لباسشويي «ارج» را از آنان تحويل گرفت و با نام کلويناتور و با مارک و علامت تجاري k به فروش مي رساند. قطعه ديگر را به موسي بهار يهودي واگذار کرد که کارخانه يخچال سازي «زاگرس» را درآن راه اندازي کرد.(۱۵۹)
حبيب ثابت پاسال غير از امور اقتصادي در کليه امور تبليغاتي اين فرقه فعاليت داشت. به طوري که ستار لقايي مي گفت او براي ترجمه متون بهايي مبالغ کلاني هزينه کرد و افزون بر دهها هزار دلاري که در اختيار بهائيان آفريقاي جنوبي گذاشت و يک دستگاه جيپ هم براي رفت وآمد مبلغان به اين ناحيه و کشورهاي اسلامي آفريقا و آسيا بخشيد، همسرش باهره ثابت نيز دو دستگاه جيپ به اين امر اختصاص داد. اين گونه رفتار بهائيان براي تبليغ در کشورهاي اسلامي موجبات خشم سران برخي از اين کشورها را برانگيخت، تا جايي که دکتر احمد سوکارنو رئيس جمهور و آدام ماليک وزير امور خارجه وقت کشور اندونزي فعاليت سازمان هايي همچون کلوب روتاري و تبليغات بهائيان در اندونزي را ممنوع ساخته بودند و حبيب ثابت براي رفع اين دشواري ها به نمايندگي از بيت العدل ايران به ديدار نماينده اندونزي در سفارت اين کشور در تهران رفت و کوشيد تا به طريقي براي ادامه اين تبليغات مجوز رسمي کسب نمايد.
البته محمدرضا پهلوي با اين کمک ها بخشي از دين خود را به بهايي ها و صهيونيست ها ادا کرد:
«... حبيب ثابت پاسال که آن موقع (مرداد ۱۳۳۲) [هنگام دربه دري و آوارگي خاندان پهلوي] درآمريکا داراي زندگي مجللي بود، اعضاي خانواده سلطنتي را به منزل خود برده و از آنان پذيرايي کامل نموده است و اکنون که کليه قدرت هاي کشور در دربار متمرکز شده، به پاس کمک هاي سابق، وزارت اقتصاد به دستور دربار شاهنشاهي به نفع ثابت پاسال قدم هاي متعددي برداشته و در موضوع منع ورود روغن ماشين يک قلم ۲۴ ميليون تومان به جيب پاسال سود رسانيده است...» (۱۶۰)
و ثابت پاسال که نيز طي سال ها سوءاستفاده از اموال عمومي و ولخرجي هاي رژيم پهلوي و شخص رضاخان و محمدرضا شاه ثروت کلان نامشروعي به هم زده بود، گاهي اوقات به پاس امتيازاتي که از رژيم گرفته بود، به طور مقطعي از برخي منافع خود کناره مي گرفت تا در فرصت مقتضي با گرفتن امتيازي برتر جاي پاي خود و حزب بهائيت را در رژيم محکم ترکند که در اين قسمت تنها به يک نمونه ثبت شده تاريخي اشاره مي شود:
«تاريخ ۵۱/۱/۲۸
به شرف عرض خاک پاي مبارک برسد:
در دو سال قبل موقعي که براي شرکت در يک کنفرانس به جزيره موريس رفته بودم شنيدم قصري را که محل اقامت شاهنشاه عظيم الشان رضاشاه کبير بوده به قيمت بسيار ارزان قصد فروش دارند. با علاقه اي که به حفظ اين محل پيدا نمودم براي اينکه از دست نرود بلافاصله آن را خريداري نمودم تا تقديم به خاک پاي مبارک که حقيقتا مديون آن همه بزرگواري و مهرباني و عطوفت هستم، بنمايم و مراتب پس از مراجعت معروض گرديد. نظر به اينکه از جزيره موريس اطلاع داده اند که دولت ايران جداً علاقه مند به خريد محل مزبور مي باشد و تقاضا دارند که معامله را فسخ نمايم. بلافاصله جواب داده شد که جان و مال ما متعلق به شاهنشاه و رهبر عاليقدرمان است. اينک هم بدين وسيله اعلام مي دارد چنانچه اراده ملوکانه با استفاده دولت از اين محل تعلق گرفته باعث افتخار است. اين هديه بلاعوض از طرف اين چاکر که صميمانه عاشق آن خاندان است مورد قبول قرار گيرد. امر امر مبارک است.
جان نثار حبيب ثابت»(۱۶۱)
حمايت هاي محمدرضا پهلوي از ثابت پاسال و بهائيان موجب شد تا برخي از بهائيان شايعه بهايي بودن شاه را در محافل خود دامن زنند. تا جايي که اين موضوع در گزارش هاي ساواک چنين بازتاب يافته بود:
«شماره گزارش و ۷۷۷/ه
تاريخ گزارش ۱۳۴۷/۴/۲۳
موضوع جلسه بهائيان شيراز
مورخه ۱۳۴۷/۴/۱۸ جلسات بهائيان در منزل ضياءالله هوشمند تشکيل و سرهنگ اقدسيه اظهار داشت: افتخار ما بر ديانت بهايي است. من زماني که در ارتش بودم، سربازان و درجه داران و افسران بهايي را احترام مي گذاشتم، ولي اگر يک فرد مسلمان از ديگري شکايت مي کرد، دستور شلاق زدنش را مي دادم. مشاراليه افزوده است ما اطلاع داريم که شاهنشاه آريامهر بهايي مي باشند. ما بهائيان همه پولدار هستيم و ترقي بيشتر خواهيم کرد.» ( ۱۶۲)
در سال ۱۳۵۰ ثابت پاسال از طريق وکلاي خود، شکايت ويژه اي داير بر مغبون شدن در واگذاري تلويزيون کانال سه در تپه هاي عباس آباد و آبادان تنظيم کرده و ادعا کرده بود که وزارت دارايي به هنگام گرفتن اين دو فرستنده، تنها پول وسايل و ماشين آلات و دستگاه هاي تصويري و صوتي آن را پرداخته است و بابت سرقفلي محل آنها هيچ گونه وجهي را محاسبه نکرده است. او بر اساس اين شکوائيه خواستار ميليون ها تومان غرامت بابت سرقفلي تلويزيون کانال سه و تلويزيون آبادان بود و مصرانه در اين راه مي کوشيد و از طريق اميرعباس هويدا و چند وزير بهايي و نيز ارتشبد ايادي پزشک مخصوص شاه، خواستار گرفتن سرقفلي بود، اما جمشيد آموزگار، وزير دارايي وقت با اين خواست مخالفت کرد.
البته از سرنوشت اين درخواست حبيب ثابت اطلاعي در دست نيست و مشخص نشد که در اين ماجرا او و ايادي و اذنابش پيروز شدند، يا اينکه وزير دارايي. گفته مي شود وزارت دارايي رسيدگي به اين موضوع را مرتبا به تاخير مي انداخت ولي ثابت و وکلايش که در اين امور، سررشته و تخصص ويژه داشتند، خواستار حکميت بودند. بر اساس قانون حکميت، موديان مالياتي يا کساني که به نوعي به دولت بدهکار يا طلبکار بودند، دوتن از وکلاي دادگستري را که از سوي دولت اجازه حکميت داشتند، انتخاب مي کردند و آنان پس از بررسي موضوع رأي نهايي در اين مورد صادر مي کردند و اين رأي براي هر دو طرف - چه دولت، چه مؤدي - لازم الاجرا بود.
ثابت همچنين در امور سياسي به صورتي کاملا فعال دخالت داشت و از تمام توان مالي و اقتد ار و روابط مافياي اش در هرم حاکميت پهلوي براي سرکوب مسلمانان بهره برداري مي کرد.
يکي از مقرري بگيران ثابت پاسال، در کابينه هويدا، غلامرضا کيانپور، وزير دادگستري و اطلاعات بود. او سال ها معاون وزير اقتصاد و رئيس کل گمرک ايران بود و مقرري مورد بحث را به خاطر ايجاد تسهيلات گمرکي و چشم بستن بر خلافکاري هاي «شرکت امناء» و بازرگانان بهايي از ثابت پاسال مي گرفت.( ۱۶۳)
بسياري از شواهد و اسناد و مدارک موجود، حکايت از همراهي و همگامي بهائيان با دولت اسدالله علم در سرکوب مخالفان دولت دارد. بهائيان اين همگامي را نوعي انتقامجويي از مسلمين تلقي مي کردند. در گزارش مورخه ۱۳۴۲/۱۱/۵ ماموران ساواک از شيراز آمده است:
«با يکي از بهائيان که در شرکت ملي نفت کار مي کند بر حسب تصادف برخورد کردم. او مي گفت که ثابت پاسال، سرمايه دار معروف محرک واقعي اعدام طيب (۱۶۴) بوده و اين طور شرح مي داد که ثابت پاسال [به نزد] اعليحضرت همايوني شرفياب شده و به عرض رسانيده که طيب مسبب خراب کردن گورستان بهائيان و گلستان جاويد شده. براي تکميل اين اطلاع از سوابق ذهني که در تابستان گذشته از [ناخوانا] سروستاني کارمند فرهنگ داشتيم که مي گفت بهائيان انتقام حضيره القدس را که چند سال قبل مسلمان ها خراب کردند از مدرسه فيضيه (۱۶۵) قم گرفتيم و از چند ماه قبل از [ناخوانا] بهائيان شيراز شنيدم که مي گفت ما نه فقط انتقام گذشته را گرفتيم، بلکه موضوع [؟] بهايي ها را تا مرحله اصلاحات ارضي ادامه داديم، مي خواست موضوع اصلاحات ارضي را يک موضوع امري [يعني از دستورات ميرزا حسينعلي بهاءالله پيشواي قلابي اين فرقه] و پيشگويي شده تلقي کرده و آن را از بهائيان بداند. به طور کلي بهائيان بحران هاي چند ماهه گذشته ايران و اختلافات دولت و روحانيون را [به امر] بهائيان در لندن مي دانند...»(۱۶۶)
ثابت پاسال و خانواده اش آنقدر براي آمريکاييان مهم بودند که در آستانه انقلاب، سوليوان سفير کبير و جاسوس آمريکا، با ارائه گزارشي، امنيت آنها را به اطلاع روساي خود مي رساند و آنها را از بابت اين خانواده صهيونيست مطمئن مي سازد:
«در رابطه با خانواده ثابت به ما گزارش شده است که همه اعضاي مهم اين خانواده که عبارتند از: ايرج در سوئيس، هرمز در آمريکا و حبيب پدر آنها در جايي بين نيويورک و سوئيس، در خارج از ايران به سر مي برند.
سوليوان»(۱۶۷)

هژبر يزداني جانشين خلف ثابت
پس از بازنشستگي و کناره گيري حبيب ثابت بخشي از وظايف و مسئوليت هاي او بر عهده يکي ديگر از بهائيان به نام هژبر يزداني گذاشته شد. او که قسمتي از ثروت شاهپور غلامرضا را نيز اداره مي کرد، (۱۶۸) با سرمايه «شرکت امناء» اکثر کارخانه هاي قند ايران در سراسر کشور را از صاحبان آن خريداري کرد. او افزون بر پول نيز از حربه زور نيز نهايت استفاده را مي برد. هژبر يزداني پس از خريد کارخانه هاي قند ايران با دريافت وام هاي چند صد ميليون توماني از وزارت کشاورزي - که يک بهايي به نام منصور روحاني (۱۶۹) وزير آن بود - صدها کيلومتر زمين هاي دو طرف جاده قوچان تا بجنورد به عرض ده کيلومتر را تملک کرد و آنها را به کشت چغندر قند اختصاص داد.

ارتشبد فردوست در مورد حمايت بي دريغ دربار پهلوي از هژبر يزداني براي تجاوز به املاک مردم و تملک آنها چنين مي نويسد:

«در حوالي سال ۱۳۵۴ شکايتي از معينيان رئيس دفتر مخصوص شاه به دستم رسيد، مبني بر اينکه هژبر يزداني در سنگسر به مراتع چوپان ها تجاوز کرده و براي آنان مزاحمت ايجاد مي کند. محمدرضا دستور داده بود که تحقيق و گزارش شود. دو افسر خود را به همراه عکاس ساواک به منطقه اعزام کردم. در مراجعت، گزارش آنان حاکي از اين بود که اهالي ده مرزن آباد در ارتفاعات سنگسر همه بهايي هستند و رئيس آنها هژبر يزداني است و آنها همه مراتع ده مجاور را، که مسلمان نشين است، به زور تصرف کرده اند. مدارک مستند جمع آوري شد و آلبومي نيز تهيه و ضميمه گزارش شد و مستقيما به اطلاع محمدرضا رسيد.

فرداي آن روز سپهبد ايادي تلفن کرد و گفت شاه گزارش را به من نشان داده، گزارش سراپا مغرضانه است و به شاه گفتم و ايشان دستور داد که مجددا هيئت بي غرضي را اعزام داريد! پاسخ دادم که گزارش هيئت مستند است و اعزام مجدد مفهومي ندارد و افزودم که شاه مي خواهد يزداني به مراتع چراي ديگران تجاوز کند من که مدعي نيستم. به هر حال يزداني به کار خود ادامه داد.»(۱۷۰)

تراکم سرمايه در دست هژبر يزداني به حدي بود که او تمام ساختمان هاي بزرگ تهران نظير ساختمان پلاسکو و ساختمان آلومينيوم و برج سپهر - محل کنوني شعبه مرکزي بانک صادرات - را خريداري کرد. وي مالک هزاران رأس گوسفند بود. تعداد گوسفندان هژبر يزداني به حدي زياد بود که وي در يک مورد ۴۰۰ سگ گله از خارج به ايران وارد کرد.

وي افزون بر بهره برداري از شير و مواد لبني و گوشت اين گوسفندان، چرم آنها را در کارخانه هاي چرمسازي خويش فرآوري مي کرد و سپس آنها را به صورت کفش هاي دست دوز گرانقيمت به بازار مي فرستاد. هژبر يزداني براي توليد اين کفش ها کارخانه هاي کفش ايران و فروشگاه هاي زنجيره اي آن را ايجاد کرده بود و کفش هاي توليدي خود را به صورت انحصاري در فروشگاه هاي کفش ايران به فروش مي رساند.

وي براي خود گارد و محافظان مخصوص داشت و هر واحد تجاري يا کارخانه اي را که اداره مي کرد به زور از مالکش خريداري مي نمود. او در اين اواخر سوداي بانکداري به سرش افتاده بود و موفق شد از ابوالحسن ابتهاج، بانک ايرانيان را خريداري کند.فردوست همچنين در مورد چگونگي و ميزان قدرت وي در معاملات مي نويسد:

«چند مورد از معاملات يزداني را شخصا شنيدم، يک روز ابتهاج، مدير عامل بانک ايرانيان، به من تلفن کرد که از اين پس در بانک ايرانيان سمتي ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و وسايل آن به هژبر يزداني فروخته شده است. يک روز هم سميعي رئيس بانک توسعه کشاورزي، به من شکايت کرد که فرد بي تربيتي با دو گارد مسلح به مسلسل بدون اجازه وارد دفتر کارم شده و گفته که نامش يزداني است و مي خواهد سهام بانک با ساختمان و وسايل به او واگذار شود! سميعي پاسخ داده که اين امر منوط به اجازه وزارت کشاورزي و تصويب دولت است. يزداني با خشونت جواب داده که ترتيب آن را هم مي دهم.»(۱۷۱)

وي قصد داشت به صورت تدريجي بانک را هم خريداري کند. با همين انگيزه هژبر يزداني سهامدار عمده بانک صادرات بود و به همين دليل برخي از علما دادوستد با اين بانک را- که عمده سهام آن مربوط به يک بهايي بود - حرام اعلام کردند و مردم نيز نسبت به اين امر معترض بودند. در اسناد ساواک آمده است:

«موضوع: مخالفت روحانيون قم با بانک صادرات

چند روزي است که از طرف روحانيون شهرستان قم، بويژه آيت الله شريعتمداري و آيت الله گلپايگاني و عوامل آنها در سطح شهر شايع نموده اند که دادوستد با بانک صادرات از نظر آئين اسلام جايز نيست، زيرا هژبر يزداني که پيرو... بهائيت مي باشد در بانک صادرات سرمايه گذار و سهامدار بانک مي باشد. همچنين آيت الله هاي مذکور و عواملشان به طور ضمني اولتيماتوم داده اند که ما روحانيون حسابمان را در بانک صادرات مي بنديم. کارکنان بانک صادرات ناگزير با آيت الله شريعتمداري و آيت الله گلپايگاني وارد مذاکره مبني بر اينکه اولا هژبر يزداني بهايي نيست، دوماً بانک صادرات در سطح کشور داراي ۱۸ هزار نفر کارمند مي باشد... که از اين امر امرار معاش مي نمايند. لکن آيت الله ها توجهي به اين دلايل ننموده و به ادعاي خود استوار مي باشند.

نظريه شنبه: چنانچه آيت الله هاي قم دادوستد با بانک صادرات را تحريم نمايند به مرور خسارت قابل توجهي به بانک صادرات وارد خواهد آمد.

...نظريه سه شنبه: صحت خبر... مورد تاييد بوده... ضمنا آيت الله گلپايگاني اظهار داشت چنانچه هژبر يزداني مسلمان باشد مانعي در کار بانک نمي داند در غير اين صورت فتوي خواهد داد که هرگونه معامله با بانک صادرات حرام است.»(۱۷۲)

در دهه پنجاه از هژبر يزداني به عنوان ثروتمندترين مرد ايران ياد مي شد. اواسط دهه پنجاه گزارش ويژه اي در روزنامه کيهان چاپ شد که حکايت از ثروت سرشار اين بهايي مي کرد. در اين گزارش آمده بود که تنها يک انگشتر که بر دست يزداني است ۸۰ ميليون تومان ارزش دارد.

همچنين شرکت هاي شاهين کي، پاکريز، قندقزوين، کشت و صنعت ايران و آمريکا، کفش اطمينان، کفش ايران، فلور ايران، کارخانه هاي پي.وي.سي سنگسر و اصفهان، عمران بلوچستان، کارخانه هاي پنبه و شرکت پوست هم از جمله دارايي هاي هژبر يزداني به شمار مي رفت که يا خود مالک آن بود و يا با سرمايه گذاران خارجي در آن شريک بود.(۱۷۳)

جلالي نائيني - رئيس کانون وکلاي دادگستري و سناتور انتصابي رژيم پهلوي - نيز در روزهاي سرنوشت ساز انقلاب اسلامي که مردم خواستار سرنگوني رژيم پهلوي شده بودند و با فريادهاي «مرگ بر شاه» به مبارزه خود عليه رژيم ادامه مي دادند، به منظور انحراف در مسير مبارزه ملت ايران، با ناديده گرفتن نقش شاه و رژيم در رشد افرادي چون هژبر به جمع منتقدين و معترضين پيوسته و درباره چگونگي به دست آوردن چنين سرمايه اي توسط هژبر يزداني مي گويد:

«يزداني پنج ميليارد و دويست ميليون تومان يعني در حدود يک سوم از سرمايه بانک هاي دولتي را از بانک هاي مختلف وام گرفته است...»(۱۷۴)

در آستانه پيروزي انقلاب، دولت ارتشبد ازهاري نيز با هدف فريب مردم و به بيراهه کشاندن مبارزات،«هژبر يزداني» را به عنوان غارتگر بيت المال بازداشت و در زندان قصر زنداني کرد. برخي از اتهامات هژبر به روايت اسناد ساواک چنين بود:

«... اتهام او تصرف غيرقانوني ميليون ها متر زمين (۴۰۰هکتار) اطراف شهر يزد و [چندين هکتار در] ورامين و نيز ضرب و شتم جهانبخش انهاري که منجر به بي هوشي مطلق او براي مدت ۲ سال شده بود...»(۱۷۵)

«روزنامه ليبراسيون» در مقاله اي که در ماه هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي چاپ کرد در اين باره نوشت:

«مقام هاي ايران روز سه شنبه (۵۷/۵/۲۴) درج خبر مربوط به تظاهرات در تمام شهرهاي ايران را در مطبوعات کشور ممنوع کردند و در همان حال دو اقدام به منظور ايجاد آرامش در جهت جناح مخالف انجام دادند. که يکي آزادي ۷۱۱ زنداني و ديگري دستگيري هژبر يزداني عضوانجمن بهائيان و رئيس گروه بانکي صادرات است که شعبات آن طي ماه هاي اخير مورد هدف تظاهر کنندگان بود.»(۱۷۶)

البته طبق آرشيو خبرهاي مندرج در مطبوعات آن زمان، هر روز از اتهامات ديگر هژبر يزداني پرده برداشته مي شد که از آن جمله مي توان به تصرف غير قانوني زمين هاي ساوه و حفر چاه هاي عميق در زمين کشاورزي در اراک و خشکاندن قنات هاي زمين هاي مردم اشاره کرد. (۱۷۷) ساواک رژيم در مورد واکنش و ميزان اطلاعات مردم از فساد هژبر يزداني چنين گزارش مي دهد:

موضوع: شايعات موجود بين مردم

۱- گفته مي شود که هژبر يزداني چندي پيش با سپردن مبلغ هفتصد ميليون تومان نقد به دادگستري همه مردم را حيران کرده است و از اعمال خلاف او بيشتر مردم آگاه و خشمگين شده اند و در چند جا شايع شده که نامبرده مبلغ فوق را شخصا نپرداخته بلکه دوروز قبل ازآن ارتشبد نصيري مبلغ ۹۰۰ ميليون تومان چک کشيده است که مبلغ فوق از آن پول بوده زيرا ارتشبد نصيري در بسياري از معاملات و شرکت ها شريک و حامي هژبر يزداني بوده است.»(۱۷۸)

احسان نراقي طي مقاله اي نکات ديگري از اين خيانت ها را مطرح مي کند. او در جايي مي گويد:

«... براي اطلاع بگويم که در چند شرکت عمده يزداني، يکي از صاحبان عمده، پسر ارتشبد نصيري است که شش سال بيشتر ندارد و به همين علت من تصميم دارم که بگويم هر کس که درجريان پرونده هژبر دست دارد بايد رو شود چون در غير اين صورت افتضاح خواهد شد.»(۱۷۹)

همچنين نراقي در تماسي با دکتر اميني در مورخه ۱۳۵۷/۶/۴ در خصوص ارتباط نصيري و هژبر چنين اظهار نموده است:

«...همه مي دانند که کي هژبر را بزرگ کرده نصيري بوده ديگه (منظور ارتشبد نصيري) و ديگران و از کلمات قصار هژبر است که گفته، من يک پدر دارم ايادي و يک برادر دارم نصيري و يک نوکر منصور روحاني...»(۱۸۰)

البته در اين دزدي ها اقوام نزديک هژبر از جمله برادرش بديع يزداني، برادرزاده اش پرويز يزداني و باجناقش جعفر نوراني نيز شريک بودند و افرادي چون علي ايقاني - پدر بهروز ايقاني - و علي اکبر معيني و شمس الله گوهري - به گفته ورقا تبيانيان يکي از گارگزاران بهايي هژبر يزداني - او را در دزدي هاي کشت و صنعت و...ياري مي رساندند.(۱۸۱)

روزنامه اطلاعات مورخه ۱۳۵۷/۵/۲۶ ضمن نوشتن ماجراي نقشه هژبر يزداني براي سرمايه گذاري ۲۰ ميليارد ريالي در آمريکاي جنوبي، به نقل از زهرا عراقي- همسر جهانبخش انهاري، از همکاران هژبر يزداني که با نقشه هژبر يزداني همراهي نکرده بود و به همين دليل توسط مزدوران او کتک خورده بود و تا هنگام مدت دو سال و نيم در بي هوشي به سر مي برد - مي نويسد:

«هژبر به شوهرم گفته بود مي خواهد در ايران هرج و مرج اقتصادي راه بياندازد و با قدرت مالي که دارد هر دستگاه و سازماني را که مي خواهد فلج کند. سرمايه گذاري در آمريکاي جنوبي را هم به اين منظور مي خواست که اگر در ايران با شکست روبرو شد به آنجا فرار کند.»(۱۸۲)

هژبر يزداني در غروب ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ به همراه محرري رئيس وقت سازمان زندان ها، از زندان قصر گريخت و پس از مدت ها دربدري خود را به آمريکاي لاتين رساند و در کاستاريکا به همراه سناتور علي رضايي کلان سرمايه دار معروف و مالک کارخانه هاي نورد و لوله اهواز به کار دامپروري در سطح کلان مشغول شد.

هما سرشار (۱۸۳)، صهيونيست يهودي و خبرنگار کيهان در دوران محمدرضا پهلوي در خاطراتش از سفري که به همراه گروهي از سرمايه داران يهودي به کاستاريکا رفته بود، به فعاليت هاي هژبر يزداني درآن سرزمين اشاره مي کند و مي نويسد که گروهي از افراد مسلح محلي به طور شبانه روزي از قصر و اقامتگاه هژبر يزداني محافظت مي کنند.

بهائيان در عرصه زمين خواري
بهائيان در عرصه خريد و فروش اراضي تهران و بازار بورس در اين زمينه بشدت فعال بودند و اغلب آنان از رهگذر خريد و فروش زمين هاي اطراف تهران و افزايش قيمت آن به ثروت هاي کلان رسيدند.

يکي از بهائيان بسيار فعال در اين زمينه داود معنوي نام داشت. داود معنوي نيز همچون حبيب ثابت پاسال از کليميان بهايي شده بود و پدرش سليمان معنوي از سرشناسان يهودي بود.داود معنوي از سال ۱۳۱۴ که شهر تهران رو به گسترش گذاشت، به حرفه زمين خواري وارد و از متخصصان اين کار شد.

در سال متمادي پيش از تاسيس اداره ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۰۶ شمسي و تا سال ها پس از آن در قباله هاي فروش املاک، مساحت و ابعاد چهارگانه آن را نمي نوشتند و فقط نوع زمين از قبيل ششدانگ يا قريه، قلعه، باغ و يا کاروانسرا و نظاير اينها را مشخص مي نمودند.

در آن سالها داود معنوي زمين هاي اطراف شهر را که در اطراف آن زمين هاي باير يا اراضي خالصه دولتي وجود داشت خريداري مي کرد و سپس با ترفنده

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: