ICT در سالی بی‌برگ و بار

فناوری اطلاعات و ارتباطات - روزنامه اعتماد نوشت:

يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه از سوي رسانه‌ها به آن پرداخته شد، موضوع حضور چيني‌ها در بازار ايران و ورود مجلس به اين حوزه بود؛ موضوعي كه با توجه به وعده‌هايي كه در خبرها مبني بر پيگيري آن از سوي نمايندگان مجلس داده شد و از سويي خروج شركت‌هاي چيني يكي پس از ديگري (براساس خبر وال‌استريت ژورنال) از بازار مخابراتي ايران، اتفاق افتاد. در حالي كه بايد بيش از 50 درصد تجهيزات مخابراتي از شركت‌‌هاي داخلي تامين شود

نخستين سال از واپسين دهه قرن حاضر براي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات چندان سال پررونقي نبود. كارنامه و عملكرد تحولات در اين سال نشان مي‌دهد با وجود انتظارهايي كه از نخستين سال برنامه پنجم توسعه مي‌رفت، حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات همسو و هم‌تراز با ساير حوزه‌هاي اقتصادي بود كه با برنامه‌هاي راهبردي مواجه نبودند. بديهي است در برنامه پنجم توسعه چشم‌انداز بسيار گسترده و فراگير چنان بود كه انتظار مي‌رفت سال اول با قدرت، سرعت و دقت نظر بيشتري طي شود. در اين نوشتار تلاش مي‌شود به اختصار مهم‌ترين اتفاق‌هاي اين حوزه مورد بازبيني قرار گيرد.

 

فناوري اطلاعات نجات يافت

افزودن ناگهاني نام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ليست وزارتخانه‌هاي ادغامي تا حذف پر فراز و نشيبش در ماه‌هاي ابتدايي سال 90 موضوع داغ و به چالش كشيده شده ميان دولت و مجلس بود كه بالاخره پس از مخالفت هماهنگ و يكپارچه كارشناسان و مديران مياني حوزه فناوري اطلاعات و حاشيه امني كه با توسل به امنيت سايبري براي اين وزارتخانه ايجاد شد، نمايندگان مجلس با رد كردن پيشنهاد قبلي خود در مصوبه جديد استقلال ساختاري عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات را تا اطلاع ثانوي تاييد كردند.

نمايندگان مجلس با حذف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از ادغام در وزارتخانه‌هاي راه و مسكن، عنوان لايحه وزارت امور زيربنايي را به وزارت راه و شهرسازي تغيير دادند.

آنها در يك جلسه علني، لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي ‌را كه به دليل اشكال در شرح وظايف آن از شوراي نگهبان اعاده شده بود، ‌بررسي و با ‌‌اصلاحات‌ و برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان اين لايحه را تصويب كردند. وكلاي ملت در نخستين اصلاح، عنوان اين لايحه را از وزارت امور زيربنايي به وزارت «راه و شهرسازي» تغيير داده و با 171 راي موافق، 21 راي مخالف و 10 راي ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني مجلس با اين تغيير عنوان موافقت كردند. برخي موافقان ادغام وزارت ارتباطات كه سرشناس‌ترين آنها علي مطهري، رييس كميته مخابرات بود و خود نيز تا پيش از تصويب لايحه ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسكن خبر از اين پيشنهاد نداشت، كوچك شدن بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به واسطه واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي و قرار گرفتن شركت‌هاي پست و پست‌بانك در صدر ليست شركت‌هاي قابل واگذاري مطابق اصل 44 را يكي از عوامل لازم براي تغيير ساختار و تجديد حيات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌دانستند.

برهمين اساس پس از آنكه دولت لايحه ادغام دو وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي را براي رسيدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و كاهش وزارتخانه‌هاي كشور از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه به مجلس ارائه داد، مجلسيان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را به اين لايحه افزودند تا از محل آن وزارتخانه امور زيربنايي با پيشنهاد وزيري علي نيكزاد تشكيل شود.

گرچه مجلس با 132 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع به تشكيل وزارت امور زيربنايي متشكل از وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات راي مثبت داد اما سكوت مديران عاليرتبه دولت در مواجهه با مصوبه پيشين مجلس و اظهارنظرهاي غيررسمي مسوولان مياني دولت در مخالفت ضمني با ادغام و موج منفي رسانه‌يي در مقابله با ادغام و درنهايت تاخيرهاي عامدانه درباره تصويب مجدد لايحه ايجاد اين فرضيه را در اذهان تقويت كرده بود كه همه هزينه‌هاي مثبت يا منفي در صورت ادغام شدن يا نشدن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ديگر وزارتخانه‌ها را بايد مجلس بپردازد. با وجود تعويق‌هاي مكرري كه در بررسي رفع ايرادات شوراي نگهبان در مجلس رخ داد، در نهايت علي لاريجاني به عنوان رييس قوه مقننه و محمود احمدي‌نژاد به عنوان رييس قوه مجريه وارد عمل شده و طي جلسه مشتركي كه با يكديگر داشتند؛ درباره وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با يكديگر توافق كردند تا اين وزارتخانه را از ماجراي پر سر و صداي ادغام حذف كنند.

همچنين احمد بزرگيان مـعاون نوسازي و تحول اداري معاونت تـوسعه مـديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري اقـدام مجلس شوراي اسلامي در افزودن وزارت ارتباطات به لايحه دولت و تغيير ماهيت اين لايحه را خلاف قانون برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و از مجلس خواست كه اين لايحه را به دولت بازگرداند.

از سوي ديگر درخلال تلاش براي حذف وزارت ارتباطات از ادغام با وزارت راه و مسكن، نمايندگان مجلس با جمع‌آوري 200 امضا طرح تعويق ادغام وزارتخانه‌ها تا پايان دولت دهم را نيز پيش كشيده بودند اما حسين سبحاني‌نيا عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از منتفي شدن بررسي طرح تعويق ادغام وزارتخانه‌ها در صحن علني نهاد قانونگذاري كشور پس از نشست كميته مشترك بررسي‌كننده ادغام وزارتخانه‌ها با برخي ارائه‌كنندگان اين طرح خبر داد. او گفت: «پس از گفت‌وگوي آقايان لاريجاني و احمدي‌نژاد درباره موضوع ادغام وزارتخانه‌ها بنا بر اين شد كه كميته مشتركي از مجلس و دولت براي بررسي موضوع ادغام وزارتخانه‌ها تشكيل شود.» كارشناسان در اين بين همواره، ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌هايي مانند راه و مسكن را عامل نابودي فناوري اطلاعات در كشور عنوان كرده و اجرايي شدن اين طرح را به دليل مشابه نبودن وظايف و ماموريت‌ها اقدامي اشتباه و غيرمنطقي مي‌دانستند.

 

اينترنت ملي «شما» نام گرفت

اينترنت ملي، شبكه ملي اطلاعات، اينترنت پاك، اينترنت حلال و اينترانت سرانجام نام تازه‌يي به خود گرفت. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات «شما» را نامي برازنده براي شبكه ملي اطلاعات دانسته و بيان كرد در آينده اين نام يك برند خواهد شد و جا خواهد افتاد. در حال حاضر پهناي باند داخل كشور 470 گيگابيت بر ثانيه و پهناي باند اينترنت بين‌الملل 270 stm1، (معادل 270 ضرب‌ در 155 مگابيت بر ثانيه) است كه براي پهناي باند بين‌الملل به خارجي‌ها اجاره داده مي‌شود كه با راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات بخش زيادي از پهناي باند اينترنت بين‌الملل كه درگير دسترسي‌هاي داخلي است، آزاد ‌شود و بنابراين اين ظرفيت، با هزينه قبلي، در اختيار كاربراني كه نياز به اينترنت (پهناي باند بين‌الملل) دارند، قرار مي‌گيرد. يكي از اهداف اصلي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات رفع اتكا به پهناي باند اينترنت بين‌الملل عنوان مي‌شود تا چنانچه اين پهناي باند به هر دليلي چون اختلالات بين‌المللي و وجود اشكالات در درگاه‌هاي ورودي كشور محدود شد، اين محدوديت به كاربران داخلي اعمال نشود.

در اين ميان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بحث ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات (اينترنت ملي) را به عنوان نقطه و كانون اصلي فعاليت‌هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه دانسته كه نشان از اراده و عزم ملي براي توسعه فناوري اطلاعات و فراهم كردن زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم در زمينه‌هاي مختلف ارتباطي و نرم‌افزار دارد. رضا تقي‌پور يكي از محدوديت‌هاي اجراي اين پروژه را تخصيص اعتبارات به‌صورت سالانه عنوان كرده و مي‌گويد: در صورتي كه بتوانيم تمامي اعتبارات اين پروژه را به صورت يكجا دريافت كنيم، زمان‌بندي اجراي اين پروژه به‌طور قطع تغيير خواهد كرد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اختصاص مبلغ سه هزار و 500 ميليارد تومان را در شرايط فعلي و با نرخ‌هاي امروزي براي تحقق شبكه ملي اينترنت مورد نياز دانسته و مي‌افزايد: در صورتي‌ كه اين مبلغ به مرور در اختيار ما قرار گيرد، هر سال بخشي از اين پروژه عملياتي خواهد شد. بنا بر اين است كه در راه‌اندازي اين شبكه از تجهيزات و به‌ويژه نرم افزارهاي بومي استفاده شود و در مواقعي كه با توجه به تنوع و گستردگي تجهيزات، به هر دليل توليد داخلي شكل نگرفته، به ناچار از تجهيزات توليدي معتبر شركت‌هاي خارجي استفاده خواهد شد.

 

كاهش تعرفه مكالمات بين‌الملل با دو صفر

از جمله اتفاق‌هاي مهم سال 90 كه البته حاشيه‌هاي فراواني هم به دنبال داشت كاهش تعرفه مكالمات بين‌الملل با دو صفر بود.

هزينه مكالمات بين‌الملل از طريق دو صفر مخابرات طي مذاكراتي با اپراتورهاي مخابراتي كه بيشترين ترافيك مكالماتي با ايران را داشتند با حدود 75 درصد كاهش از 157تومان به 38 تومان كاهش پيدا كرد.

شركت ارتباطات زيرساخت پس از مذاكرات مداوم با اپراتورهاي مخابراتي كشورهايي كه بيشترين ترافيك مكالماتي را با ايران دارند، هزينه مكالمات بين‌الملل از طريق دو صفر را از هزار و 575 ريال به 384 ريال كاهش داد. بر اين اساس، برقراري ارتباط از طريق تلفن ثابت با كشورهاي آلمان، امريكا، استراليا، انگلستان، ايتاليا، بلژيك، چين، دانمارك، روسيه، سنگاپور، فرانسه، كانادا، مالزي، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طريق موبايل با كشورهاي امريكا، چين، سنگاپور، كانادا و هندوستان بيشترين كاهش قيمت را به دنبال داشته است.

اين تعرفه‌هاي مكالمات بين‌الملل در هفت سطح قيمت براي اجرا از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شركت ارتباطات زيرساخت و ساير اپراتورها ابلاغ و از اول آذرماه سال جاري اجرايي شد.

 

سيم‌كارت نسل سوم متولد شد

ارديبهشت‌ماه سال 89 شركت تامين تله‌كام وابسته به شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي، شستا، موفق شد بدون سرمايه‌گذاري خارجي، پروانه فعاليت اپراتور سوم موبايل ايران را از آن خود كند كه زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه اين اپراتور پس از دريافت گواهي عدم تداخل فركانس از رگولاتوري و پرداخت مبلغ حق‌الامتياز اوليه 31 مردادماه سال 89 بود و براساس آن، اين اپراتور 9 ماه فرصت داشت كه بهره‌برداري تجاري از اين شبكه را آغاز كند. اما با وجود اينكه اپراتور سوم بايد سيم‌كارت‌هاي خود را حداكثر تا اول خردادماه 90 عرضه مي‌كرد و نيز با وجود اينكه رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاري اين سيم‌كارت‌ها به صورت تجاري و در تهران خبرداده بود، نسل سوم شبكه تلفن همراه با شش ماه تاخير، 30 آبان‌ماه به صورت تجاري وارد بازار تلفن همراه كشور شد. در حالي كه هنوز پوشش شهر كرج كامل نشده است، از زمان لازم الاجراشدن اين قرارداد تا پايان سال اول، اپراتور سوم بايد هشت شهر كشور را تحت پوشش قرار مي‌داد كه پنج شهر آن جزو شهرهاي اول پرجمعيت كشور باشند. همچنين اين اپراتور بايد در پايان سال دوم نيز مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 250 هزار نفر را پوشش دهد. اپراتور سوم براي نخستين‌بار نسل سوم موبايل را كه قابليت‌هايي چون دسترسي به اينترنت پرسرعت، مكالمه تصويري و ارسال پيام‌هاي چندرسانه‌يي را داراست در كشور عرضه خواهد كرد؛ اين در حالي است كه به گفته مديرعامل اپراتور سوم تلفن همراه كشور، سرويس GPRS سيم‌كارت‌هاي ديتاي رايتل، سرعت 128كيلوبيت بر ثانيه دارد كه اين ميزان ثابت بوده و بين چند مشترك به اشتراك گذاشته نمي‌شود. سيم‌كارت‌هاي «رايتل» نسل جديد با قابليت‌هاي بسياري هستند كه شاخص‌ترين آن ارتباط تصويري است كه تا به امروز در كشور قابل ارائه نبود. رايتل سه نوع سيم‌كارت دائمي، اعتباري و ديتا عرضه مي‌كند كه قيمت سيم‌كارت دائمي 120 هزار تومان و قيمت سيم‌كارت‌هاي اعتباري و ديتا 20 هزار تومان تعيين شده است.

 

عضويت ايران در انجمن جهاني IPV6

فعاليت‌هاي انجام‌شده ايران در جهت گذر از پروتكل اينترنتي نسخه 4 به پروتكل اينترنتي نسخه 6، در سطح جهاني ثبت و به رسميت شناخته شد، به اين ترتيب ايران نيز در كنار كشورهايي نظير استراليا، امريكا، ژاپن، ايتاليا، چين، ‌مصر و فرانسه قرار گرفت كه هم‌اكنون عضو انجمن جهاني IPV6 هستند. از اين پس تمامي كاربران اينترنت و علاقه‌مندان به مباحث IPV6 در سراسر جهان مي‌توانند از طريق لينك نام ايران (Iran) در انجمن جهاني IPV6 از جديدترين اخبار گذر به IP نسخه 6 در كشور مطلع شوند.

در واقع گذر به نسل جديد آدرس‌هاي اينترنتي براي ارائه سرويس‌هاي ارزش افزوده جديد خصوصا ارائه سرويس از طريق تلفن همراه يك ضرورت محسوب مي‌شود. رشد روزافزون كاربران در اين حوزه از يك‌سو و افزايش حجم خدمات ارزش‌افزوده جديد ارائه شده در اين بستر از سوي ديگر موجب شد تا مسوولان اين حوزه در سطح دنيا، نسبت به طراحي و گذر از IPV4 به IPV6 اقدام كنند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس وظايفي كه قانونگذاران بر عهده آن گذاشته‌اند تغييرات در حوزه ICT را در دنيا رصد كرده و بر همين اساس سازمان فناوري اطلاعات به عنوان متولي اجرايي كردن گذر به نسل جديد آدرس‌هاي اينترنتي، مامور به پيگيري و اجرايي كردن اين فناوري شده است. براساس گفته‌هاي رييس سازمان فناوري اطلاعات‌ پيش‌بيني مي‌شود طي حداكثر چهار سال آينده استفاده از اينترنت پروتكل نسخه 6 فراگير شود.

تشكيل كميته راهبردي مهاجرت به نسخه 6 آدرس‌دهي اينترنتي براي تدوين سند راهبردي گذر به IPV6 در كشور، نقشه راه، ماتريس مسووليت‌ها و برنامه‌ها و همچنين ايجاد گروه ضربت مهاجرت به پروتكل اينترنت نسخه شش متشكل از تمام كارشناسان و مسوولان از بخش‌هاي دولتي و خصوصي و دانشگاهي از جمله تلاش‌هاي صورت گرفته در اين حوزه محسوب مي‌شود. در حال حاضر، ‌سازمان فناوري اطلاعات ايران با استفاده از نظرات مشاور و گروه‌ضربت IPV6 ايران در حال تحقيق، بررسي و انجام تست‌هاي آزمايشگاهي با روش‌هاي مختلف و به‌روز دنياست.

خروج هواوي و تحقيق وكلاي ملت از ورود تجهيزات مخابراتي

يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه از سوي رسانه‌ها به آن پرداخته شد، موضوع حضور چيني‌ها در بازار ايران و ورود مجلس به اين حوزه بود. موضوعي كه با توجه به وعده‌هايي كه در خبرها مبني بر پيگيري موضوع از سوي نمايندگان مجلس داده شده از سويي و خروج شركت‌هاي چيني يكي پس از ديگري (براساس خبر وال‌استريت ژورنال) از بازار مخابراتي ايران، اتفاق افتاد. در حالي كه بايد بيش از 50 درصد تجهيزات مخابراتي از شركت‌‌هاي داخلي تامين شود، اما با وجود اين الزام قانوني، هم‌اكنون بيش از 50 درصد تجهيزات مخابراتي از شركت‌هاي خارجي تامين مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز چندي پيش در گزارشي به بررسي وضع صنعت تجهيزات مخابرات در ايران پرداخته بود. در اين گزارش مشكلات توسعه صنعت توليد تجهيزات مخابرات داخلي شناسايي شده بود كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به فقدان بخش قوي تحقيق و توسعه در اين حوزه، عدم هماهنگي و نظارت مستمر وزارتخانه‌هاي مربوطه در كنترل و پايش تسهيلات پرداختي به توليدكنندگان و اطمينان از هزينه‌كرد صحيح آن در ايجاد ارزش‌افزوده در صنعت تجهيزات مخابرات و عدم اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني و صنعتي كشور اشاره كرد. در حال حاضر صنعت توليد تجهيزات مخابراتي كشور با چالش‌هاي عمده‌يي روبه‌رو است كه برخي از اين چالش‌ها از فقدان برنامه شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات زيرساخت براي مهاجرت به فناوري‌هاي روز و فقدان هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع و معادن، علوم تحقيقات و فناوري و بازرگاني در برنامه‌ريزي‌هايICT كشور، عدم توجه لازم به بخش تحقيق و توسعه صنايع مخابرات، قطبي شدن فناوري‌ها در جهان و عدم رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و صنعتي كشور ناشي مي‌شود.

براساس اطلاعات به دست آمده بيشترين شركت‌هاي صادركننده تجهيزات مخابراتي براي اپراتورهاي ايراني را شركت‌هايي همچون نوكيا- زيمنس، اريكسون، آلكاتل، سامسونگ، ZTE و هواوي تشكيل مي‌دهند.

تجهيزات شبكه در شركت ايرانسل هم در اختيار سه شركت اريكسون، نوكيا- زيمنس و هواوي قرار دارد. اين شركت شبكه خود در ايران را به سه بخش تقسيم كرده و هركدام از اين بخش‌ها را به يك اپراتور سپرده است. يعني به‌طور مساوي هر كدام از اين وندورها 3/33 درصد از بازار تجهيزات شبكه ايرانسل را در اختيار دارند. اما شركت مبين‌نت به عنوان فعال در حوزه وايمكس تجهيزات مورد نياز خود را از سه شركت هواوي، سامسونگ و ZTE تامين مي‌كند. به گفته مسوولان اين شركت، سوييچ اصلي شبكه مبين نت در اختيار هواوي است. همچنين استان‌هاي كشور منهاي تهران بين اين سه وندور تقسيم شده و هر كدام 10 استان را در اختيار دارند؛ اما هر سه وندور در تهران فعاليت مي‌كنند.

در چنين شرايطي شركت هواوي چيني كه سهم بزرگي از بازار ايران را دارد، خروج خود از بازار را اعلام كرده است. پيش از اين نيز شركت‌هايي همچون اريكسون، نوكيا - زيمنس كه پيش از اين اعلام شده بود تجهيزات مختلفي به ايران فروخته‌اند، از فعاليت در بازار ايران صرف‌‌نظر كرده بودند و با كاهش تدريجي فعاليت‌هاي خود اكنون تنها به نگهداري شبكه‌هايي كه از گذشته قرارداد دارند، مي‌پردازند تا بتوانند به تدريج از بازار ايران خارج شوند.

 

زمستاني كه حوزه ICT را سياهپوش كرد

ماه‌هاي پاياني سال 90 با تلخي همراه شد. (يكي از مردان فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران را با خود برد.) دكتر وفا غفاريان كه در سال ‌1338 در تهران به دنيا آمد، از جمله شخصيت‌هاي كليدي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه سابقه معاونت وزارت ICT را در دولت نهم در كارنامه خود داشت. او داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي صنايع و دكتراي صنايع با تاكيد بر مديريت استراتژيك و سيستم‌هاي تصميم‌گيري از دانشگاه علم وصنعت ايران بود كه افزون بر پيشينه مديريت اجرايي و پيشينه دانشگاهي، سه عنوان كتاب و شمار قابل توجهي مقاله علمي از وي در نشريات معتبر علمي به يادگار مانده است. وفا غفاريان از سال 84 رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران بود و دارا بودن نشان پژوهش نيز از ديگر افتخارات اين اسطوره مخابرات به شمار مي‌رود. او علاوه بر فعاليت‌هاي مديريتي، عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي و استاديار دانشگاه صنعتي مالك اشتر بود. نكته قابل تامل زندگي و كار اين استاد، فعاليتش در هر دوشاخه دانشگاه و صنعت بود كه نشان داد مي‌توان بين هر دوي اينها تعادل و ارتباط برقرار كرد و نتيجه حاصله را در عمل مشخص ساخت.

 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: